معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت:مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی جهت نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم جهت او آی
مجلس خبرگان رهبری صلاحیتی جهت نظارت بر دیگر قوا ندارد/ امر به معروف و نهی از منکر قاعده طلایی فقه شیعه است
عبارات مهم : قانون
علی اکبر گرجی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به عنوان نظارت خبرگان بر عملکرد دولت گفت: مطابق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت کلی اجرای قانون اساسی در قلمرو اختیارات خود و تمشیت امور حکمرانی کشور بر عهده ایشان هست. اختیارات لشگری و کشوری بسیار گسترده ای هم در اصل یکصدودهم بر عهده این مقام گذاشته شده است که رفته رفته توسعه عملی هم یافته هست.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: هنگامی که قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم خود تصریح می کند که حق حاکمیت الهی ملت مطلقا سلب ناشدنی هست، بدهید معناست که نهادهای سیاسی از جمله قوه رهبری، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه باید اقتدار و اختیارات خود را در مسیر خواست و اراده ملت اعمال کنند.
امر به معروف و نهی از منکر قاعده طلایی فقه شیعه است ، مجلس خبرگان رهبری صلاحیتی جهت نظارت بر دیگر قوا ندارد
وی افزود: رهبری در قانون اساسی سمتی کاملا انتخابی است که بعد از رای ملت به اعضای مجلس خبرگان به وسیله آنها برگزیده می شود. به تعبیری، رهبری افزون بر نمایان شدن بخشیدن به اندیشه حاکمیت الهی، نماینده مردم هم به شمار می آید. اطلاق ولایت در برابر امور حسبیه یا در موقعیت های استثنایی مانند حالت های بحران، اضطرار معنای خود را نشان می دهد و دقیقا باید در چهارچوب بند هشتم اصل یکصدودهم اعمال شود.
گرجی ادامه داد: با عنایت به مبانی فوق، آیا ممکن است قانونگذار حکیم اختیارات چنین گسترده ای را به مقام رهبری واگذار کرده، ولی هیچ گونه نظارتی را آینده نگری نکرده باشد؟ پاسخ کاملا منفی هست. هم از منظر مبانی هم از منظر اصول گوناگون قانون اساسی، رهبر مقامی نظارت پذیر است.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت:مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی جهت نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم جهت او آی
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: اعضای خبرگان رهبری در مساله نظارت بر رهبری و نهادهای تحت امر او، افزون بر تعهد اخلاقی و انسانی، تعهد به نتیجه نیز دارند، یعنی آنها ملزم به محقق کردن حکمرانی عدالت بنیاد و نظارت کارآمد و اثربخش بر عملکرد این نهادند.
وی افزود: اصل یکصدویازدهم قانون اساسی در این باره صراحت دارد:”هرگاه رهبر از انجام و ظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از شروع فاقد بعضی از شرایط بوده هست، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد”
گرجی در توضیح این اصل گفت: اوضاع ناتوانی اوضاع انسانی است که جسم یا روح او از حالت عادی خارج شده است و قادر به تعامل منظم با محیط یا دیگر انسان ها نیست.
امر به معروف و نهی از منکر قاعده طلایی فقه شیعه است ، مجلس خبرگان رهبری صلاحیتی جهت نظارت بر دیگر قوا ندارد
این استاد حقوق عمومی گفت: تشخیص اینکه رهبر از انجام و ظایف قانونی خود ناتوان هست، نیاز به مداقه، بازرسی و نظارت های کارشناسی تخصصی در عرصه های متفاوت نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد.
وی افزود: مجلس خبرگان در کنار نظارت بر صیانت از توانمندی رهبر در انجام وظایف قانونی که مهمترین آنها دفاع از منافع عمومی و مصالح ملت هست، باید سازوکارهای بسیار دقیق و کارآمدی جهت نظارت بر جدیت و پایداری رهبری در مقوله عدالت ورزی طراحی و اجرا کند.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت:مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی جهت نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم جهت او آی
مدیر کل پیشین تخلفات شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: در مقوله عدالت و استمرار آن هم ضرورت بازرسی و نظارت آشکار هست. به فرموده امام علی(ع) «العدل أوسع الاشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف». قلمرو عدالت در مقام توصیف فراخناکترین امور و در مقام عمل، تنگترین آنهاست. در این چهارچوب، عدالت چنان مفهوم و قلمرو وسیعی دارد که می تواند تمام مفاهیم سیاست و دولت مدرن(مانند دموکراسی، جمهوریت، تفکیک قوا، حق ها و آزادی های بشری) را پوشش دهد.
گرجی گفت: شرایط دیگری که در اصول پنجم و یکصد و هفتم آمده نیز ضرورت نظارت های مستمر، سختگیرانه و انقباضی بر نهاد رهبری را مبرهن می سازد. شرایطی مانند تقواپیشگی، آگاه بودن به زمان، شجاعت، مدیریت و تدبیر، صلاحیت علمی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، قدرت کافی جهت رهبری.
امر به معروف و نهی از منکر قاعده طلایی فقه شیعه است ، مجلس خبرگان رهبری صلاحیتی جهت نظارت بر دیگر قوا ندارد
وی ادامه داد: قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تنها با چنین دوراندیشی و حزم به واگذاردن حجم وسیعی از اختیارات به مقام رهبری اقدام کرده هست. اگر چنین نمی کرد، بی شک مفاهیمی مانند پرهیز از انحصار و تمرکز قدرت را که در اصول آغازین قانون اساسی مکررا مورد اشاره قرار داده، نقض می کرد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: با بیان این مطالب روشن می شود که مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی جهت نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم جهت او آینده نگری شده است بود، نمی توانست آن را اعمال کند لیکن وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و وقت سرک کشیدن به حوزه های دیگر جهت آن باقی نمی ماند.
وی افزود: مجلس خبرگان چند سالی است که به جای انجام وظیفه نظارت بر رهبری و زیر مجموعه های ایشان به ارائه طریق به دیگر قوا می پردازد، در حالی که حفظ ارزش های بنیادین نظام و انقلاب مستلزم آن است که صرفا وظیفه خود را درست انجام دهد و هیچ نهادی را بدون نظارت باقی نگذارد. تاریخ هرگز نمایندگان مجلس خبرگان را به علت عدم نظارت بر رییس جمهور، وزرا و استانداران مواخذه نخواهد کرد، ولی به شدت از چگونگی نظارت آنها بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری خواهد پرسید.
معاون پیگیری معاون رییس جمهور گفت: همسو با چنین اندیشه ای است که کمیسیون های نظارتی گوناگون مانند کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات مجلس خبرگان هر چه سریعتر باید تاسیس و فعال شوند و نتیجه بازرسی ها و حسابکشی های خود را به صورت منظم و مستمر به سمع ملت حاکم برسانند تا مسیر توسعه و آبادانی کشور عزیزمان ایران هموار گردد.
این استاد حقوق افزود: امر به معروف و نهی از منکر(اصل هشتم ق.ا.) قاعده طلایی فقه شیعه است که در صورت فعال شدن سازوکارهای نظارتی می تواند به یاری مجلس خبرگان بشتابد. بی شک قواعد نقد، امر به معروف و نهی از منکر و آزادی بیان باید راجع به همه ارکان قدرت اعمال شود.
گرجی افزود: تنها در صورت پذیرش نظری و عملی مقتضیات نظارت، پرسشگری و پاسخگویی است که رهبری می تواند در انجام وظایف سنگین خود پیروز شود و بار سنگین همه مسوولیت ها را نیز به تنهایی بر دوش نکشد. یعنی همان تاکیدی که قانونگذار اساسی در ذیل اصل یکصدوهفتم داشته و “رهبر منتخب خبرگان” را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساو ی می داند.
واژه های کلیدی: قانون | قانونی | مجلس خبرگان | قانون اساسی | مجلس خبرگان رهبری | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
